متأسفانه دادگاه تجدیدنظر تهران حکم قبلی دکتر نجات بهرامی معاون اسبق مرکز روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مبنی بر یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از فعالیت های اجتماعی و عضویت در احزاب سیاسی را عیناً تأیید کرده و فقط ممنوعیت از وسایل مخابراتی هوشمند را از حکم ایشان حذف نموده است
امیدواریم حکم این معلم توانمند، به مرحله اجرا نرسد همچنین معلمان از قوه قضائیه به ریاست جناب رئیسی انتظار داشتند که لااقل رویه قبلی این دستگاه تغییر یافته و دیگر شاهد چنین ناحقی هایی در حق همکاران خود نباشند